First, obviously, you should try to talk to the real estate agent (or the landlord) directly to resolve the issue. Quite often, the problem you are facing is not clear to the other party. Make sure you explain the problem and its impact on you. 

Verbal discussion is usually the best way to explain and resolve any issues. After an oral discussion, make sure you document what you agreed on (or did not agree on) in a written document. An email message is probably the most straightforward form of documentation in this case. 

If you could not resolve the issue, inform the other party that you will refer the matter to the local tribunal. Sometimes, this can make the other party realise how serious the matter is.

Then, contact the tribunal and apply for your case to be looked at. For NSW, more information can be found on the following page. 

NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT)

https://ncat.nsw.gov.au/case-types/housing-and-property/tenancy.html

لابد أولا من محاولة التفاهم مع مالك العقار أو الوكيل عنه real estate agent قبل اللجوء للجهات الرسمية. 

في حالة الفشل في التوصل لحل بشكل ودي، يمكنك اللجوء لجهات التحكيم المحلية. وفي عالب الأحيان يكفي ان تخبر مالك العقار أو وكيله برغبتك في الشكوى للجهات المختصة، لكي يعجل بحل المشكلة. 

بالنسبة لولاية NSW، فالهيئة التالية هي الجهة المختصة بحل مشاكل المستأجرين. 

NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT) 

https://ncat.nsw.gov.au/case-types/housing-and-property/tenancy.html

وعند التقدم بطلب التحكيم للهيئة، يحضر الطرفان لموقع الهيئة، في البداية يطلب المسئولون من الطرفين التصالح والاتفاق على حل وسط فيما بينهما.

فإن لم يتصالحا، يتم تحديد ميعاد أخر لجلسة تقاضي. ويتم طلب من الطرف الذي يطالب بشيء ما (مثلا من وكيل العقار إن كان يطالب بخصم جزء من مبلغ التأمين) أن يعد ملفا يجمع فيه كل الوثائق التي تدعم وتدلل على استحقاقه لما يطالب به. وعليه أن يرسل هذا الملف كاملا لهيئة التحكيم tribunal. وعليه كذلك أن يرسل نسخة أخرى للطرف الأخر (المستأجر في حالة المثل أعلاه).

وبعد أن يستلم الطرف الثاني الملف الذي أعده الطرف الأول، يكون عليه أن يعد ملفا يجمع فيه ما يثبت فيه عكس ما يدعيه الطرف الأول. ويرسل من هذا الملف نسخة لهيئة التحكيم ونسخة أخرى للطرف الأول.

ثم يجتمع الطرفان أمام هيئة التحكيم. ويتم الحكم بناءا على "الوثائق المكتوبة" الموجودة في الملفين. 

لا يحتاج الأمر عادة للاستعانة بمحامين.